به نقل از «فردا»

شانتاژ زلنسکی علیه ایران

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۶۹۸

درکنار فقدان سندیت اظهارات زلنسکی درباره ایران، مقامات غربی تلاش می کنند تا فرامتن جنگ روسیه و اوکراین را به نحوی جلوه دهند که در آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مقصر قلمداد شود.

حنیف غفاری کارشناس حوزه روابط بین الملل در یادداشتی به اظهارات رئیس جمهور اوکراین در خصوص ایران و استفاده غربی ها از این سخنان در جهت فشار به جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات دولت وی، بازی تبلیغاتی خطرناکی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها به صورت مستمر، ایران را متهم به حمایت پهپادی از روسها در جنگ اوکراین کرده و حتی اخباری را در خصوص ارسال محموله های نظامی از تهران به مسکو منتشر می کنند.

فارغ از فقدان سندیت این اخبار و تناقضاتی که در محتوای  آنها وجود دارد، مقامات غربی تلاش می کنند تا فرامتن جنگ روسیه و اوکراین را به نحوی جلوه دهند که در آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مقصر قلمداد شود.

در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:

نخست اینکه اساساً زلنسکی و دولت اوکراین متغیری وابسته به ناتو و اتحادیه اروپا محسوب می شوند. در چنین شرایطی هر گونه رفتار، گفتار و سیگنالی که از سوی مقامات اوکراینی علیه ایران مخابره می شود، مصدری آتلانتیکی دارد.

هدف از ارسال این سیگنال‌های دروغین، تخریب وجهه ایران در نظام بین الملل و القای این نکته می باشد که تهران به واسطه روابط نزدیک خود با مسکو در حوزه سیاست خارجی دچار خبط و خطا شده است.

گویا مقامات غربی فراموش کرده اند که در جریان خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام چگونه جملگی به اضلاع و اجزای راهبرد فشار حداکثری دولت وقت آمریکا علیه ایران تبدیل شدند.

همچنین گویا مقامات دولت کنونی آمریکا و سران اتحادیه اروپا تضمین گریزی خود در پروسه احیای توافق هسته ای در مذاکرات وین را نیز به خوبی به یاد نمی آورند! رویکردی که منجر به اطاله مذاکرات وین و در نهایت، عدم احیای برجام گردید.

نکته دوم، به جنبه حقوقی ادعای مقامات اوکراینی و غربی علیه ایران باز می گردد. قطعنامه 2231 در سال 2015 و زمانی که ایران تلاش می‌کرد اجرای برجام را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌آور کند، صادر شد.

براساس این قطعنامه، ایران در قبال کاهش تحریم‌ها، میزان اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش می‌داد. به‌علاوه تهران تا سال 2020 حق صادرات تسلیحات متعارف را نداشت.

پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال 2018 و آغاز سیاست اعمال فشار حداکثری، جمهوری اسلامی در سال 2020 و با استناد به همین قطعنامه اعلام کرد دوره تحریم صادرات تسلیحات ایران به پایان رسیده است.

حتی تروییکای اروپایی نیز در سال 2020 اذعان کردند که ایران بابت صدور تسلیحات (غیر از سامانه های پیشرفته موشکی) به کشورهای دیگر محدودیتی ندارد.

بدیهی است که بر همین مبنا، از سال 2020 به بعد، کلیه قراردادهایی که در زمینه صدور تسلیحات ایرانی به دیگر کشورها منعقد شده از وجاهتی قانونی و حقوقی برخوردار است و اعضای  غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نمی توانند کمترین ادعایی در خصوص آن داشته باشند.

نکته مهم تر اینکه پس از پایان سال 2020 میلادی و در حالی که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین نبود، همکاری های تهران و مسکو در زمینه صدور تسلیحات آغاز شده است.

در این شرایط، متغیری به نام " جنگ اوکراین" اساسا موضوعیتی نداشته و در حال حاضر نیز ندارد. به عنوان مثال، ارتش اوکراین تعداد زیادی پهپاد ترکیه ای بیرقدار را از آنکارا خریده و آنها را در جنگ علیه نیروهای روسی استفاده کرد اما روسیه در پاسخ به این اقدام، ترکیه را مورد هجمه خود قرار نداد و سفارتخانه های خود را نیز در آنکارا نبست.

نکته سوم اینکه بازیگران اروپایی با ارائه تفسیری موسع از قطعنامه 2231 شورای امنیت، اکنون مدعی شده اند که فروش پهپاد به کشورهای دیگر نیز باید به مثابه ارسال سامانه های پیشرفته موشکی ممنوع شود؛ این در حالیست که متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اطلاق بوده و اساسا نمی توان در قبال آن دست به ارائه تفسیر موسع زد.

سوء تفسیر غرب از اسناد حقوقی  در برهه های گوناگون زمانی مسبوق به سابقه بوده است. بنابر آنچه ذکر شد، ادعای بازیگران غربی  نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران اساسا  وجاهتی قانونی ندارد.

در بعد غیر حقوقی نیز تمرکز خاص غرب بر ماجرای همکاری تهران و مسکو، ریشه در نگرانی های مشترک آمریکا -اروپا در قبال تبلور و گسترش این هم افزایی راهبردی و در نهایت، مهار بازی غرب در نظام بین الملل دارد.

بدیهی است که  شر این دروغ پردازی و شانتاژ،در نهایت به اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا باز خواهد گشت./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: ایران زلنسکی جنگ روسیه و اوکراین شورای امنیت سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 2231 علیه ایران سال 2020

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحشت در محافل صهیونیستی بعد از تصمیم ضد اسرائیلی دادگاه لاهه

محافل و کارشناسان صهیونیست با هشدار درباره عواقب سنگین احتمال صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند که نتانیاهو و کابینه وی مسئول این مخمصه هستند و باید منتظر عواقب آن از جمله تحریم‌های گسترده ضد اسرائیل باشیم. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش فشارها برای صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایت‌های وحشیانه آنها علیه مردم غزه، وب سایت آمریکایی اکسیوس شامگاه دوشنبه فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی که نام او در صدر لیست کسانی است که باید حکم بازداشت وی صادر شود از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای ممانعت از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات ارشد اسرائیلی توسط دادگاه لاهه کاری انجام دهد.

دست و پا زدن‌های نتانیاهو برای فرار از حکم بازداشت

اکسیوس با بیان اینکه در این درخواست نتانیاهو در جریان تماس تلفنی عصر روز یکشنبه با بایدن مطرح شد تاکید کرد که نتانیاهو از بایدن خواسته تا از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات اسرائیلی از جمله «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش جلوگیری کند.

این وب سایت آمریکایی همچنین گزارش داد که اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دادگاه بین‌المللی لاهه را درباره صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی تهدید و اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

همزمان با آن رژیم صهیونیستی یک کمپین قضایی و دیپلماتیک به راه انداخته تا از صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه جلوگیری کند.

پنج مقام ارشد صهیونیستی و خارجی که نام آنها فاش نشده است در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کردند که مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای بر این باورند که دادگاه لاهه در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهام جنایت‌های جنگی در نوار غزه است.

روزنامه عبری اسرائیل هیوم روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه اسرائیل به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در خارج دستور داده تا در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیلی یک کمپین اعتراضی گسترده علیه این تصمیم دادگاه لاهه به راه بیندازند.

نگرانی محافل صهیونیستی از احتمال تحریم سنگین اسرائیل

روزنامه عبری هاآرتص نیز به نوبه خود در گزارش روز دوشنبه اعلام کرد که کارشناسان اسرائیلی در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی ممکن است همراه با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای اسرائیل و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که وزارت دادگستری اسرائیل تلاش زیادی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه جهت عدم صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل انجام داده است و شخص نتانیاهو در حال برقراری تماس با نمایندگان چند کشور امضا کننده منشور دادگاه لاهه است تا آنها را متقاعد کند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو کنند و یا دست کم آن را به تعویق بیندازند. اما هیچ تضمینی برای موفقیت این تحرکات طرف‌های اسرائیلی وجود ندارد.

کابینه نتانیاهو مسئول این مخمصه اسرائیل است

در شرایطی که دادگاه لاهه آمادگی خود را برای اقدام علیه مقامات اسرائیلی اعلام کرده است کارشناسان صهیونیست در زمینه حقوق بین‌الملل اعلام کردند که کابینه نتانیاهو و نهادهای قضایی اسرائیل مسئول مخمصه‌ای هستند که اسرائیل اکنون در آن گرفتار شده است.

این کارشناسان صهیونیست در گفتگو با روزنامه هاآرتص تاکید کردند که کابینه نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با وزرا و مقاماتی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند انجام نداده است. علاوه بر آن کابینه نتانیاهو ارتش را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در جنگ نکرده بود.

معرفی اسرائیل به عنوان رژیم "نسل‌کش" از سوی دیوان بین‌المللیتدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه

«میخائیل سفراد» وکیل و مشاور قضایی اسرائیلی در این زمینه گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای رسمی قضایی اسرائیل به ارتش چراغ سبز نشان دادند تا عملیات بمباران غزه را آغاز کند که طی آن تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی قتل عام شدند.

وی تاکید کرد که نهاد قضایی اسرائیل درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف درباره جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها را نادیده گرفت و این بدان معناست که مجوز لازم را برای مقامات جهت ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرد.

از سوی دیگر «الیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو نیز به نوبه خود اظهار داشت که کمپین تحریک آمیزی که مقامات ارشد اسرائیلی بعد از عملیات 7 اکتبر علیه مردم فلسطین به راه انداختند نقش بارزی در از بین رفتن اعتماد محافل بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه به نهادهای حقوقی و قضایی اسرائیل داشت.

وی تصریح کرد ویرانی عظیمی که ارتش اسرائیل در طول جنگ علیه نوار غزه وارد کرد دادگاه‌های بین‌المللی را به این نتیجه رساند که اسرائیل عامدانه قصد کشتار غیرنظامیان فلسطینی و اخراج آنها از نوار غزه و گرسنگی دادن به این مردم را داشته است و برای نسل کشی و نابودی فلسطینی‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.

این استاد و کارشناس صهیونیست با اشاره به فیلم‌های منتشر شده توسط افسران و نظامیان ارتش صهیونیستی که جنایت‌های وحشیانه آنها علیه غیرنظامیان فلسطینی را مستند می‌کند گفت: آنچه که وضعیت را بدتر می‌کند این است که فرماندهی ارتش قدرت کنترل رفتار نظامیان و افسران خود را ندارد.

صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیست به چه معناست؟

روعی شاندروف که پیش از این به عنوان معاون دادستان کل رژیم صهیونیستی در زمینه حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کرد نیز در همین زمینه گفت که صرف تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی بدان معناست که این دادگاه شواهد کافی در زمینه انجام جنایات جنگی توسط مقامات اسرائیلی را دارد.

«دورین لوستینگ» استاد حقوق دانشگاه تل‌آویو هم به نوبه خود اظهار داشت که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه توسط ارتش اسرائیل به ویژه کشتن امدادگران سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی ضربه بزرگی به اسرائیل وارد کرد و واقعیت غیر قابل تحمل وضعیت انسانی در نوار غزه را نشان می‌دهد.

روزنامه هاآرتص اعلام کرد که اسرائیل عضو دادگاه لاهه نیست و اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. 123 امضا کننده اساسنامه رم و اعضای دادگاه لاهه می‌توانند دستور بازداشت مقامات اسرائیلی را اجرا کنند و این حکم در صورت صدور قابل تجدید نظر نیست.

اما درباره اینکه حکم بازداشت مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین المللی دادگستری دقیقاً چه زمانی صادر می‌شود محافل صهیونیستی اعلام کردند که احتمالاً حکم بازداشت مقامات اسرائیلی این هفته یا هفته آینده صادر شود که در میان آنها نتانیاهو و گالانت و هالیوی بارزترین کسانی هستند که حکم بازداشتشان صادر خواهد شد.

«متان گوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایشمن گفت که صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو بدان معناست که وی باید قبل از سفر به هر یک از کشورهای امضا کننده اساسنامه رم این مسئله را در نظر بگیرد که بازداشت خواهد شد و به دادگاه لاهه تحویل داده می‌شود.

وی در تحلیلی که توسط وب سایت روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت منتشر شد تاکید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو او رسماً در فهرست ظالمان و جنایتکارانی قرار می‌گیرد که پیشتر این دستور علیه آنها صادر شده بود.

انتهای پیام/